الدليل الشامل للاستثمار وتأسيس الأعمال في مصر
مسار عملي يربط قرار الاستثمار بالشكل القانوني والضرائب والتمويل والعمالة والتراخيص والتشغيل.
ابدأ من قرار استثماري قابل للفحص
تمنح مصر المستثمر سوقًا محليًا واسعًا وموقعًا يربط أفريقيا والشرق الأوسط والبحر المتوسط، إلى جانب قطاعات إنتاجية وخدمية متنوعة. لكن جدوى المشروع لا تقاس بالحافز وحده؛ بل بملاءمة النشاط والموقع وسلسلة الإمداد والعمالة والعملة والضرائب والتراخيص وخطة التمويل والخروج.
قانون الاستثمار الصحيح الإشارة إليه هو قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وتعديلاته. وتتضمن ضماناته المعاملة العادلة للمستثمر، كما تتضمن الحوافز العامة إعفاءات محددة وضريبة جمركية موحدة قدرها 2% على الآلات والمعدات اللازمة للإنشاء وفق الشروط القانونية.
الاستثمار ودخول السوق المصري
- لماذا تستثمر في مصر؟
- مصر أم السعودية أم الإمارات أم المغرب؟ مقارنة السوق والتكلفة والحوافز
- أهم القطاعات الاستثمارية الواعدة
- المناطق الاستثمارية والصناعية واللوجستية
- قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وتعديلاته
- تأسيس شركة أجنبية أو فرع أو مكتب تمثيل
- خطوات تأسيس شركة والمستندات والمدة المتوقعة
- أنواع الشركات وأفضل شكل قانوني للمستثمر
- الدراسة المالية والضريبية قبل الاستثمار
- الفحص المالي والضريبي النافي للجهالة
- تحويل الأرباح والتوزيعات للمستثمرين الأجانب
- الخدمات الحكومية الإلكترونية والتحول الرقمي
الدليل الشامل للاستثمار وتأسيس الأعمال في مصر 2026
فهم الحالة قبل الحل
خدمة مهنية تساعد الشركات على تنظيم المعلومات والمستندات والمسؤوليات والمواعيد والوصول إلى مخرجات قابلة للمراجعة. يبدأ العمل بفهم النشاط والكيان القانوني وحجم المعاملات والأنظمة المستخدمة والفترات محل الدراسة؛ لأن المعالجة المهنية الصحيحة تعتمد على الوقائع والمستندات، لا على عنوان الخدمة وحده.
منهج التنفيذ والمراجعة
نحدد نطاق المهمة والمعلومات والمسؤول والجدول الزمني والمخرجات قبل التنفيذ. ثم نراجع اتساق العقود والسجلات والحسابات والإقرارات والمرتبات والموافقات، ونوثق النواقص والإجراءات التصحيحية؛ لتتابع الإدارة التقدم وتتخذ قرارًا مبنيًا على معلومات واضحة.